چهار پلتفرم نمایش خانگی از رئیسجمهور مهلت الزامآور برای ساترا خواستند
نامهٔ هیئتمدیرهٔ انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیویی برخط خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، روز ۲۲ شهریور در پیوست و انتخاب منتشر شد و تا ۲۷ شهریور در رسانههای دیگر بازنشر شد. امضاکنندگان علی سرتیپی (فیلمنت)، محمدجواد شکوریمقدم (فیلیمو)، محمدحسین میرطاووسی (نماوا)، سعید رسولاف (چارخونه) و محمد صرافاند. این گزارش متن همان نامه را مبنای کار قرار میدهد، نه نقلقول جداگانه از افراد.
چه خواستهای روی میز است
نامه تأخیر، تعلل و ابهام در صدور مجوز تولید و بهویژه پخش از سوی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) را عامل اختلال در فعالیت حرفهای، سرمایهگذاری و اشتغال میداند. نویسندگان نامه میگویند بسیاری از درخواستها یا به نتیجهٔ روشن نمیرسند، یا رسیدگی چنان طول میکشد که برنامهریزی تولید از دست میرود.
صدور مجوز طبعاً متضمن اختیار قانونی نهاد تنظیمگر برای موافقت یا مخالفت بر اساس ضوابط مصوب است؛ اما این اختیار نمیتواند به معنای اختیار در بیتصمیمی، بلاتکلیفی و تعلیق درخواستها باشد.
خواستهٔ مشخص نامه اینهاست: مهلت و زمانبندی الزامآور برای بررسی درخواستها؛ پاسخ مکتوب و مستدل؛ سازوکار اعتراض و تجدیدنظر؛ گفتوگو پیش از ارجاع به مراجع قضایی؛ و بررسی تبعات اقتصادی و اشتغالی بلاتکلیفی پروژهها. نامه صریحاً میگوید انتظار حذف نظارت نیست؛ مطالبه نظارت ضابطهمند، شفاف، پاسخگو و قابلپیشبینی است.
تنظیمگر رقیب
جملهٔ مرکزی نامه این است که تنظیمگری فرهنگ باید بر عهدهٔ نهاد متولی و پاسخگوی فرهنگ باشد، «نه صداوسیما که خود رقیب این صنعت است.» ساترا بهعنوان نهاد وابسته به سازمان صداوسیما معرفی میشود. نامه از غلبهٔ رویکرد سلبی و قضایی بر رویکرد فرهنگی انتقاد میکند و ارجاع اختلاف آثار به مراجع قضایی و امنیتی را «تنها راه مواجهه» توصیف میکند.
در روزهای پس از انتشار نامه، پوشش رسانهای به توقیفهای همزمان برنامههایی چون «شفرونی» و «روشن» گره خورد؛ جزئیات هر پرونده را این گزارش باز نمیکند، چون منبع واحد و قطعی برای علت توقیف در اختیار نیست. آنچه قطعی است، خود نامه و فهرست خواستههاست.
پرسش باز
نامه جلسهٔ فوری با رئیسجمهور خواسته است. تا لحظهٔ نگارش این گزارش، پاسخ رسمی ساترا یا دستور علنی ریاستجمهوری در منابع بررسیشده دیده نشد. روند این پرونده را روی دو شاخص پیگیری میکند: آیا مهلت الزامآور برای پاسخ به مجوزها اعلام میشود، و آیا مرجع تنظیمگر از نهاد رقیب جدا میشود یا نه.